به نقل از «مشرق»

کودتای انکار، کودتای تحریف

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۲۶۷۴

مسئولیت انکار و تحریف کودتای ۲۸ مرداد برعهده سلطنت‌طلبان بود که سقوط دولت مصدق را نه نتیجه کودتا، بلکه حاصل قیام ملی مردم می‌دانستند. حالا مدعیان آزادی همان سخنان سلطنت طلبان را تکرار می‌کنند.

به گزارش مشرق، کبری آسوپار فعال رسانه ای طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: آبان ۳۲ وقتی تیمسار حسین آزموده، دادستان ارتش، برای دفاع از پهلوی، محمد مصدق را در دادگاه نظامی به «سرپیچی از فرمان عزل خود از طرف شاه» متهم کرد، شاید فکرش را هم نمی‌کرد بیش از هشت دهه بعد، مدعیان آزادی و دموکراسی با همین استدلال از سرنگونی دولت مصدق دفاع کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولیت انکار و تحریف کودتای ۲۸ مرداد برعهده سلطنت‌طلبان بود که سقوط دولت مصدق را نه نتیجه کودتا، بلکه حاصل قیام ملی مردم می‌دانستند. حالا یک مدعی فقه و حقوق که از دل ناآرامی‌های «زن، زندگی، آزادی» خود را با توئیت‌های جنجالی به لیدری فضای مجازی و رسانه‌ای آشوب رساند، همان سخنان سلطنت طلبان را تکرار می‌کند.

آنچه او از تاریخ نگاشته، همچون نگاشته‌های فقهی و حقوقی‌اش عوام‌پسندانه و با نگاهی به منابع اصلی، آمیخته‌هایی از درست و غلط و راست و دروغ است. از سر همین عوام پسندی، پاسخگویی به نوشته‌های او چندان سخت نیست، اما این آمیختگی چنان شدت و تعمدی در ایجاد گره‌های کور دارد که باز کردن کلاف سردرگمی که او ساخته ساده نیست.

می‌گویند آن زمان مجلس هفدهم منحل شده بود و در غیاب مجلس، شاه اجازه عزل نخست‌وزیر را داشت؛ لذا با عزل مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی به نخست‌وزیری، تغییر دولت را رقم زد و کودتایی در کار نبود و هر چه هم از ناآرامی‌ها بود، حاصل عدم تمکین مصدق به حکم قانونی شاه بود!

این در حالی است که:

اولاً شاه نمی‌توانست نخست‌وزیر را عزل کند، چون متمم قانون اساسی مشروطه شاه را از مسئولیت مبرا دانسته بود. عزل و نصب وزرا به دست شاه هم یک امر تشریفاتی شاهانه برای رسمیت بخشی به مصوبات مجلس بود و بروز انفرادی و مستقل از دولت و مجلس نمی‌توانست داشته باشد. در مورد عزل نخست‌وزیر هم قانون سکوت کرده بود.

مصدق نیز در دادگاه، چنین مفهومی را در مقام دفاع استدلالی از خود بیان کرده بود که «اگر بنا بود پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب کنند، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد» لذا عزل نخست‌وزیر از سوی شاه مخالف روح حاکم بر مشروطه بود.

ثانیاً امری که از اساس نادرست است، «غیاب مجلس» است. محمدرضا پهلوی طبق اسناد تاریخی در ۲۲ مرداد ۳۲ اقدام به انتصاب فضل الله زاهدی به نخست‌وزیری می‌کند، این در حالی است که انحلال مجلس از سوی مصدق، در ۲۵ مرداد ۳۲ اعلام می‌شود. از سویی آن زمان شاه در مسیر فرار از تهران به کلاردشت و سپس بغداد و رم بود و بدون امضای او انحلال مجلس رسمیت نمی‌یافت. شاه در آذر ۳۲ انحلال مجلس را قانوناً پذیرفت؛ لذا حتی اگر بپذیریم محمدرضا پهلوی می‌توانسته در نبود مجلس اقدام به عزل و نصب نخست‌وزیر کند، اما مجلس هنوز رسماً منحل نشده بود و همین تاریخ‌ها نشان می‌دهد که برنامه تغییر دولت مصدق از قبل ریخته شده و اقدامات لازم هم انجام شده بود. خصوص آنکه تشکیکی جدی در حکم انتصاب زاهدی به نخست‌وزیری وجود دارد و آن هم این نظریه است که محمدرضا پهلوی از هفته‌های قبل حکمی سفید امضا صادر کرده بود تا به موازات میزان پیشرفت عملیات کودتا، تاریخ انتصاب در ذیل آن درج شود.

ثالثاً خود مرتکبان خارجی کودتا قبول دارند که سرنگونی دولت مصدق، امری با کمک و بلکه راهبری آن‌ها بوده و این کودتا در امریکا به عملیات «تی. پی. آژاکس» شهره است که اسم رمز عملیات سازمان سیا در کودتای ۲۸ مرداد است و به عنوان اولین عملیات قهری براندازی برون مرزی سازمان سیا محسوب می‌شود. متون نگاشته شده در مورد چگونگی طراحی و اجرای این عملیات توسط نهادهای اطلاعاتی امریکا و انگلیس (سیا و ام‌ای سیکس) مفصل و گاه همراه با جزئیات است. حتی مستند دخالت بی‌بی‌سی (بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس) در کودتای ۲۸ مرداد از بی‌بی‌سی پخش شد.

سام فال، دبیر شرقی سفارت انگلیس در تهران در زمان کودتا در نقد حسین فاطمی و لزوم اعدام او، می‌گوید: «تا زمانی که اینگونه افراد زنده هستند و در ایران به سر می‌برند، همیشه خطر ضد کودتا وجود دارد» این یعنی عملیاتی را که دولت‌های انگلیس و امریکا علیه دولت وقت ایران (مصدق) و برای بازگشت شاه فراری ایران انجام دادند، یک «کودتا» می‌داند.

اما اعترافات صریح تری هم وجود دارد؛ جک استراو (وزیر خارجه انگلیس)، مادلین آلبرایت (وزیر خارجه امریکا)، باراک اوباما (رئیس‌جمهور امریکا) از جمله افرادی بودند که بر نقش دولت‌های خود در کودتا علیه مصدق اعتراف کردند و لحن آن‌ها نادمانه محسوب می‌شد.

با این حال پهلوی‌ها هیچ گاه زیر بار کودتا بودن سرنگونی دولت مصدق نرفتند و اکنون در ایران نیز افرادی با ادعای آزادی طلبی، همان مسیر پهلوی‌ها را می‌روند. کودتا این بار علیه تاریخ و علیه افکارعمومی است، کودتای انکار و تحریف که می‌کوشد دولت تاریخ را سرنگون کند و روایت‌های غربی و بزک شده از امریکا و انگلیس را جایگزین واقعیت روی داده تاریخ کند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت کودتا کودتای 28 مرداد پهلوی مصدق بی بی سی امریکا سفارت انگلیس سیا رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سازمان سیا دولت مصدق محمدرضا پهلوی آمریکا رئیس جمهور آمریکا محمد مصدق ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کودتای ۲۸ مرداد سلطنت طلبان نخست وزیر دولت مصدق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور